العلاقات الرّضائية و الفصل 490

مقال للباحث أحمد عصيد

معظم المغاربة لا يميزون في الفصل 490 بين المنظور الأخلاقي الشخصي والحُكم الجنائي

فهم متمسكون بالتجريم والعقوبة الجنائية في موضوع لا يُعدّ جريمة

ولا يكترثون بالجرائم الحقيقية كالرشوة والإرهاب وتعنيف النساء واغتصاب الأطفال

إنهم يتمسكون بالتقاليد في وضع غارق في الفساد العام

بينما يتناقضون في سلوكهم مع مواقفهم المعلنة

حيث عندما تسنح لأي واحد منهم أول فرصة لممارسة علاقة جنسية رضائية لا يُضيعها

بل يستغلها دون تفكير في العواقب التي ينص عليها القانون.

وعندما تقول له لماذا لا نغير القانون لحماية حريتك ؟

يفضل التستر على نزواته ، فينحاز للتقاليد والنزعة المحافظة

إنه لا يستطيع التخلي عن ممارسة العلاقات الجنسية الرضائية

لكنه في نفس الوقت لا يريد مواجهة نفسه بالحقيقة

وينطبق هذا عموما على التيار المحافظ الذي ما فتئ يُحرض ضدّ الحريات الفردية

دون أن يتوقف أعضاؤه عن ممارسة حرياتهم

وعندما يقعون في فضيحة يلجئون إلى حيلة "الزواج العرفي"

التي لم تعد تنطلي لا على السلطات ولا على المجتمع.

والنتيجة مجتمع مضطرب من الناحية القيمية

يراقب فيه الناس بعضهم بعضا عوض أن يعيشوا حياتهم بعفوية وبشكل مطابق لتطلعاتهم الحقيقية.

وهذا من أسباب انعدام السعادة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط

فالسعادة مرتبطة بنسبة كبيرة بنمط الحياة وبالحرية.

من جانب آخر لا ينتبه كثيرون إلى أن النصّ الذي يتحدثون عنه تمت صياغته سنة 1962

في مجتمع لم يعُد موجودا اليوم

فلا علاقة بين المغرب الراهن ومغرب بداية الاستقلال فيما يخص

العلاقات الاجتماعية ومكانة المرأة ووضعية الفرد والفردانية.

ولا يوجد قانون يمكن أن يصمُد لستين عاما أمام تطورات الواقع

إلا إذا كانت السلطة والمجتمع يعانيان من ركود وتأخر

يجعلهما يعيدان إنتاج القيم القديمة وسط تحولات لا يمكن إيقافها.

إن العلاقات الجنسية الرضائية تتم بين بالغين عاقلين

وتخلو من العنف والاعتداء

ويحميها الدستور المغربي بحمايته للحياة الخاصة للمواطنين من الانتهاك

إذ لا توجد علاقات جنسية تتم في الشارع العام.

أما فيما يخص نشر العلاقات الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي

فهي جريمة ينبغي أن يعاقب عليها من قام بتسريب الصور خارج أسوار الحياة الخاصة وليس الضحية

الإسراع بمعاقبة المرأة على أنها مسؤولة دائما عن أخطاء الآخرين هو أمر ينبغي أن ينتهي.