البنوك الإسلامية و البنوك العادية
لا فرق بين البنوك الإسلامية و الغير إسلامية إلاّ في الإسم فقط
الفائدة في البنك العادي
و العائد عند البنوك الإسلامية
النوعين معا يخضعان للبنك المركزي
مقال للباحث سامح عسكر
أن معاملات البنوك (إيداع وقروض) ليست ربا
وأن الذي يقول بحُرمة البنوك (لا يفهم اقتصاد) بالأصل
أو يتحايل على الواقع والنصوص
لأجل تشريع ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي أو البنك الإسلامي..
وهي أمور لا علاقة لها بالواقع..
سبق وتناقشت مع أحد السلفيين وقلت
أن ما تسميه مرابحة في البنك الإسلامي
هي نفسها الفائدة في البنك العادي
فقال: البنك الإسلامي لا يضمن لك الربح دائما
ويقول أن أموالك قد تخسر
بينما البنك (الربوي) سيعطيك فائدة ثابتة
قلت: ما تسميه بنكا إسلامية
أيضا يعطي فائدة على أموال المودعين
لكن طريقته في تحصيل تلك الفائدة مختلفة..فهو
أولا : يسير بقاعدة (يجب أن تربح)
فلم يخسر أبدأ أي مودع في بنكك الإسلامي
وهذا لا يختلف عن البنك العادي
ولكن الفارق أن البنوك العادية صريحة وصادقة مع نفسها وواقعية
أن المال يجب أن يربح طالما دخل في التجارة
ثانيا: يشتري السلعة من البائع
ثم يبيعها لك كقرض على أقساط
فيها نسبة ربح يعطيها لصاحب الوديعة كفائدة..
وكأنك يابو زيد ما غزيت..
فالبنك هنا لم يفعل شئ أكثر مما فعله البنك العادي ..
وهذا السلوك باختصار شديد جدا
(استعباط وتحايل)..!
ياعزيزي لو علم صاحب المال
أن أمواله ستخسر لن يضعها في بنكك الإسلامي
لكنه يضعها وفقا لهذا المبدأ الذي اخترعتموه
(يجب أن تربح) وكأنها الفيصل بين الشريعة والكُفر..
ياعزيزي أن ما تسميه إجارة ومضاربة وإجارة بتمليك
تفعلها البنوك العادية ما تسميها ربوية
هو نفس النظام الذي تسميه في الاقتصاد (الإسلامي)
بالإجارة المنتهية بالتمليك..
ياعزيزي أن ما تسميه
حُرمة شركات التأمين تفعله مع زملائك في العمل
بإسم آخر وهو "صندوق الزمالة"
وأتحداك أن تخرج فارقا واحدا بين الاثنين..
ياعزيزي إن ما تسميه قرضا حسنا هو خاضع لمبدأ التمويل والمخاطرة
يعني يوجد مُمَول بالأصل هو الذي يتحمل قيمة الفائدة المفقودة
وليس البنك الذي يقوم بذلك ولا يخسر قرش واحد
فوزارة الأوقاف مثلا
سبق وأن موّلت قروضاً حسنة في بنوك عادية كبنك مصر..
إذن فهذه أموال الأوقاف التي أقرضتها للناس عبر البنوك أصلا..
وليس البنك نفسه هو الذي يعطي القرض
وخرافة البنك الإسلامي ذو القرض الحسن
تنهار أمام هذا النموذج الفجّ ..!