التمييز العنصري

يصنف الفقهاء الناس لخمسة صنوف

( المسلم – الذمّي – المُعاهد – المؤتمن – المحارب)

المسلم

معروف هو كل من على دين أو مذهب الشيخ

الذمّي

هو من يدفع الجزية ويطبق كافة شروط عقد الذمة المنصوص عليها في الفقه وهي كثيرة وبعضها مؤلم ومُذلّ لغير المسلم.

المُعاهد

المحاربون الذين اصطلحوا مع المسلمين على عهد مؤقت أو دائم

وأساسه قول الله تعالى

"إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين"

[التوبة : 4]

المؤتمن

وهو اللاجئ السياسي ، وفيه نزل قوله تعالى

"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون" [التوبة : 6]

المحارب

وهو كل من هو (غير مسلم وغير ذمي وغير معاهد وغير مؤتمن)

- يعني إذا كنت مسيحيا لا تدفع جزية ولم تعاهد بالطبع ولا مؤتمن فإذن (أنت محارب)

- إذا كنت ملحدا ومسالما (أنت محارب)

إذا كنت مفكرا و خالفت الشيوخ إذن (أنت محارب) لأنك (كافر عقائديا)

كل شعوب العالم غير المسلمة والتي لا تدفع جزية ولم تعاهد ولا مؤتمنة (هي محاربة) أي أنه وفي عُرف الفقهاء 75% من شعوب العالم (محاربون) وتزيد هذه النسبة كلما اتسعت دائرة الكفر العقائدي عند الأئمة، فيكون معظم الشيعة كفار عند السلفي فيضافوا للنسبة وتصبح مثلا 80%، وكل الصوفية كفار أيضا فيضافوا للنسبة فتصبح النسبة 90%، وكل من هو غير وهابي سلفي تصبح نسبة المحاربين 99%..وهكذا..

ناهيك عن المرتد وساب الرسول

وهؤلاء كفار سياسة يُقتَلوا دون انتظار لتمكين الشريعة والخليفة،

وبعض فتاوى الأئمة قديما وحديثا أولت تنفيذ هذه العقوبة لآحاد الناس دون العودة إلى وليّ الأمر

أما القانون المعمول به حاليا "منع ازدراء الأديان" فلم يحل المشكلة بل (ضاعفها) وصنع قدسية لرجل الدين بصفته المتحدث الرسمي لدينه، فأي نقد واعتراض أو طعن في الشيخ فورا يجري تفسيره على أنه ازدراء، وخصوصا لو كان هذا الكاهن يعمل بشكل مؤسسي فتكون وقتها طاعنا ليس في الشيخ فقط بل في المؤسسة كاملة فيتضاعف الاتهام وتصبح كافرا..

يعني بدلا من تحجيم التطرف (ضاعفوه) وبدلا من التضييق على التكفيري

(وسّعوا دائرة الكفر لتصل إلى كل من يتحدث باسم الدين ولو كان مذيع في الإذاعة أو موظف في الأزهر)

قانون منع التكفير الآن ضرورة حياة..إذا أردنا الإصلاح، ولو لم نُرِد وتركنا التكفيريين كما هم الآن على القنوات والمنابر

فأبشروا بحركة جهادية وداعشية جديدة قد تكون أكثر فتكا..

وبالتالي نخلص إلى نتيجة

أن منع التكفير سيكون منع للقتل بالضرورة

وأي قانون في هذا الصدد سيُرغم الفقهاء أولا على تضييق دائرة الكفر العقائدي قدر الإمكان

وبالتالي تضيق دائرة الكفر السياسي التابعة لها..

ومن ثم يصبح الجميع إما مسلم أو (مجتهد متأول)

ودون ذلك الاتجاه سيتعرض الفقيه للسجن والتنكيل وقهر السلطات لمخالفته القوانين..

منقول عن الباحث سامح عسكر