فقه القتل

1- الكافي في فقه الإمام بن حنبل

في فقه الشيوخ الجهادي

يجوز رمي الكفار بالمنجنيق و النار وقطع المياه عنهم ولو تضمن ذلك قتل النساء والصبيان  

2- الشافعي في الأمّ 1/264

الله أباح دم الكافر و ماله إلاّ بأن يؤدّي الجزية 

3- تفسير القرطبي 5/338

و المسلم إذا لقي الكافر و لا عهد له جاز له قتله

4- تفسير إبن كثير6/2

المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان و إن أمَّ البيت الحرام أو بيت المقدس

5- تفسير الطّبري 61/6

أجمعوا على أنّ المشرك لو قلّد عنقه أو ذراعيه لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا يُتقدّم له أمان

6- الإمام النووي في روضة الظالمين 259/9

و أما من لا عهد له و لا أمان من الكفّار فلا ضمان في قتله على أيّ دين كان 

7- إبن مفلح المبدع 8/263

لا تجب ديّة بقتل المشرك الكافر و ل كفّارة لأنّه مباح الدّم على الإطلاق كالخنزير

8- ثلاثة من الفقهاء الأربعة يقولون

- إذا قتل مسلم ذمّيّا بالعمد يجازى أيّ جزاء إلاّ القتل

لأنّ دماءهم لا تتساوى 

- من حرق يُحرق

9- العلامة الإمام ابن أبي ذئب يفتي باستتابة العلامة الإمام مالك وإلا ضربت ع.نقه

والعلامة الإمام أحمد يزكي الإمام العلامة ابن أبي ذئب على العلامة الإمام مالك!!

قال الإمام الذهبي في السير (7/142-143) عند ترجمة ابن أبي ذئب :

( قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ : بَلَغَ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ مَالِكاً لَمْ يَأْخُذْ بِحَدِيْثِ : " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ " .

فَقَالَ : يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .

ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَوْرَعُ وَأَقْوَلُ بِالحَقِّ مِنْ مَالِكٍ .

فانظر أيها القارئ وانظري أيتها القارئة أعزكما الله

كيف كان يفتي هؤلاء بقتل بعضهم البعض وسفك دماء بعضهم البعض

بسبب الاختلاف في وجهات النظر

هؤلاء هم من أورثونا هذا التخلف الدموي المسمى "تراث إسلامي"

ونكفر ونزندق ونجهل نحن عندما ننتقده.

هذه المعلومة منقولة عن رشيد أيلال