تداعيات لا محاسبة المسؤولين

إستعمال الموقع المهمّ في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرض المسؤول لأية محاسبة برلمانية

بلد لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.

نتائج هذا التصرف هي التالية:

1) إعطاء القدوة للمواطنين بأنّ أصحاب السلطة ليسوا ملزمين باحترام القانون.

2) المعضلة الكبرى المتمثلة في ضعف الوعي المواطن في المجتمع ستزداد فداحة، عندما يعلم المواطنون بأن من يشرفون على تدبير شؤونهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون به، كما أنهم يرفضون مساءلتهم أمام البرلمان عما ارتكبوه من خروقات.

3) أن عدم تأثر الطبقة السياسية بهذه الفضائح وعدم تحركها للبتّ في هذا الموضوع والتشديد على ضرورة احترام القانون من طرف المشرفين على وضعه وتطبيقه، يعني عمليا أحقية المسؤولين فيما يقوموا به من تمرّد على منطق الدولة والمؤسسات، حيث يصبح سلوكهم بمثابة القاعدة،

كما صار احترام القانون مثيرا للسخرية.

4) في النموذج الديمقراطي الأكثر احتكاكا ببلدنا، النموذج الفرنسي على علاته وأزماته، يتم الحكم بغرامة 45000 أورو، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحرمان من المشاركة السياسية والانتخابية لمدة ولاية كاملة، على من استخدم موظفين أو عمالا بدون التصريح بهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

يقول بعض المتملّقين للمسؤولين "لسنا في اليابان أو السويد" لكي نطالبهم بالاستقالة، وهذا إقرار بأن المسؤول الحكومي في المغرب ليس ملزما باحترام القانون،

وفي هذا الصدد نذكر بأنّ الذي جعل اليابان والسويد دولتين محترمتين هو وجود طبقة سياسية تتصف بالحكمة والرشاد، وبالشعور الوطني العميق.

 الحكمة الصينية تقول إن الامبراطور قديما سأل أحد الحكماء: "كيف يتحقق العدل؟

" فكان جواب الحكيم: " الأمر بسيط جدا، أن تكون عادلا أيها الأمبراطور".

منقول بتصرّف عن الباحث أحمد عصيد