الدّين و السياسة

إن استعمال الدين لخدمة أغراض سياسية يرجع إلى الجذور الأولى للإسلام، وعلى وجه التدقيق إلى عهد بني أمية (661م-750م)، حيث طُّوقت السلطة بشرعية دينية لترسيخها ومن ثم تدعيم أركانها.

يشير محمد عابد الجابري في كتابه “إشكاليات الفكر العربي المعاصر” إلى أن الدين يوظف سياسيا منذ قيام معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب، إذ ألقى مجموعة من الخطب في المدينة والكوفة ودمشق، يسوّغ فيها مبررات استلامه للسلطة مكرسا فكرة الجبر. بمعنى أن القضاء والقدر هما اللذان ساقا الخلافة إلى بني أمية. ومن هنا سار على دربه الخلفاء من بعده دون استثناء، مكرسين هذه الفكرة التي تعتبر الدين محورا لممارسة السلطة.

سلاطين المغرب لم يشذوا عن هذه القاعدة، فقد عمدوا، منذ توالي حكمهم ابتداءً من الأدارسة، إلى تغليف شرعية حكمهم بانتماء جلهم إلى النسب الشريف؛ أي كونهم أسباطا لرسول الإسلام، وإلى اعتماد البيعة آلية دينية للتعاقد بينهم وبين “الرعايا”.

ناهيك عن استعمال القرآن والمذاهب المختلفة للدين كمرجعية للحكم، وهي المذاهب التي شكّلت قطب الرحى في مختلف الصراعات التي عرفتها البلاد التي ينتشر فيها الإسلام بشكل كبير، بما فيها المغرب، نتيجة لتعددها من جهة، وولع ممارسة السلطة واحتكارها من جهة ثانية.

بالمقابل، بدأت متطلبات العصر الحالي ترخي بظلالها على أساليب ممارسة الحكم والنظم التي تستمد الشرعية منها. ففي عالم ينحو إلى نشر التعاليم والأفكار الديمقراطية، أخذت الدول التي تستمد حكمها من الدين، مرجعية وتعاقدا وشرعية، تواجه بعض الإكراهات، خاصة فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة كسيرورة تاريخية، وفيما يتعلق بالتسويغ العقلاني لممارسة الحكم وتدبير الشأن العام.

الدين كمرجعية وآلية لممارسة الحكم في المغرب

يعتبر الملك في المغرب بمنطوق الفصل  41 من دستور المملكة لسنة 2011، أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. ويرأس الملك، طبقا لذلك، المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، ويمارس الملك صلاحياته الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين بواسطة ظهائر.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، قال في تصريح سابق، إن مشروعية إمارة المؤمنين تقوم على عقد مكتوب منذ قرون يسمى البيعة، مبرزا أن “هناك نظرية متكاملة مستقاة من تقاليدنا ورصيدنا في ممارسة الدين وفهم الدين، وأول هذه العناصر هو اعتبار أن إمارة المؤمنين نظام سياسي ديني هو وحده المقبول في الضمير الإسلامي وهو متحقق عندنا في المغرب”.

على أن دستور المملكة لا يخول حق تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني (الفصل السابع).

بالمقابل فإن الظهير المتعلق بتنظيم القيمين الدينيين لسنة 2014، يمنعهم طيلة مزاولة مهامهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية ونقابية.

منقول من مرايانا بتصرّف